الكاتب: طارق أبو زينب
يبدو أن الرد الاسرائيلي يميل بسرعة نحو غزو بري محتمل وتشديد الحصار على قطاع غزة ما سيؤدي حتماً الى حصيلة كارثية.
لكن الحرب الإسرائيلية العبثية على قطاع غزة ليست الحل، وتصنف بجرائم حرب ضد الإنسانية في ظل دعوات وحشية من المستوطينين على مواقع التواصل الاجتماعي بمهاجمة البلدات الفلسطينينة وتهديد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقتل الفلسطينيين .
ومع توسع حجم العمليات المتبادلة، وأخذ الحرب منحى آخر ينذر بتطورات خطيرة برز في الساعات الاخيرة دور عربي على خط التهدئة والاربعاء عقد اجتماع تشاوري على مستوى وزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة أعربت فيه الدول العربية عن تضامنها والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.
الدبلوماسية السعودية.. رسائل ذات مضمون
هذا في وقت يستمر الحراك الدبلوماسي السعودي وتلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود اتصالاً هاتفياً، الاربعاء، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث التصعيد العسكري الجاري حاليأ في غزة ومحيطها، وأكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال أن المملكة العربية السعودية تبذل جهوداً حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري. كما شدد ولي العهد السعودي على موقف المملكة العربية السعودية برفض استهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء وتأكيد ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.
وأشار ولي العهد السعودي خلال الاتصال إلى موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
كما أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إتصالًا هاتفيًا هو الأول بينهما منذ إستئناف العلاقات في آذار الماضي وبحث رئيسي وبن سلمان الأوضاع في فلسطين وضرورة وقف جرائم الحرب .
دور المملكة في وقوفها جانب فلسطين
الخبير والباحث في الانتهاكات الدولية لحقوق الانسان د. عبد العزيز طارقجي وفي حديث خاص لـ”جسور” ثمن البيان العربي الذي يؤكد أن القضية الفلسطينية مازالت تحظى بالاجماع العربي على المستوى السياسي ، بل وحتى على المستوى الشعبي.
وشدد طارقجي على أن القيادة السعودية وعلى رأسها سموا الاميرين ولي العهد ووزير الخارجية يقولون ويفعلون كل شيء بالعلن على عكس بعض الحكومات الأخرى التي تخشى حتى من إعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهذا إن دل فعلى وضع المملكة حقوق الشعب الفلسطيني في سلم أولويات سياستها الخارجية بل وعندما تذكر في بياناتها و خطابات مسؤوليها و حتى في قنواتها الإعلامية كلمة “الشعب الفلسطيني” ويليه تعبير “الشقيق” وهذا يدل على اخلاقيات هذه المملكة و رقي حكومتها وشعبها العظيم.
وأضاف طارقجي: لا ننسى البيان الرسمي الذي صدر عن وزارة الخارجية والذي أشار بعبارات واضحة لمتابعة المملكة العربية السعودية عن كثب لتطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك، ذلك البيان يحمل رسائل سياسية هامة موجه للدول التي تبارك لـ “إسرائيل” معركتها في قتل وحصار وتريع المدنيين والأطفال والنساء في “غزه”. وجزم طارقجي بأنه لولا مواقف واتصالات وتحركات الحكومة السعودية لكان الوضع أسوء بكثير مما هو عليه ، مع الإشارة الى أن أغلب حكومات العالم اليمينية واليسارية والديمقراطية وغيرها إنبطحت أمام ما سمي حق الدفاع الإسرائيلي، ولكن وقفت المملكة العربية السعودية وخلفها اشقائها العرب في كلمة واحدة وهي الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة .
واعتبر طارقجي أن “إسرائيل” ترتكب في غزة كل الجرائم المنصوص عليها في المعاهدات المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي وفي أعراف الحرب وقوانينها بالإضافة إلى جريمة العدوان والإبادة الجماعية أمام أنظار العالم أجمع بل وبدعم دولي غير مسبوق لها تحت تبرير ان “إسرائيل” تدافع عن نفسها . وشدد على أن الجرائم الإسرائيلية قائمة ووسائل الإثبات أيضاً قائمة ويتم العمل مع المدافعين عن حقوق الإنسان على توثيق كل ما يجري حرفياً، إن المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن المدنيين الصادرة في العام 1949 تعتبر ما تقوم به “إسرائيل” هو جريمة حرب بموجب القانون الدولي العام و الانساني بكل معنى الكلمة ، كما ان ما تقوم به “إسرائيل” هو إبادة وتطهير عرقي وليس رد على “حماس” أو على الفصائل المسلحة .
وختم: من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه و لديه حق تقرير المصير الذي كفله القانون الدولي ، لكن الخطأ الذي ارتكبته حركة “حماس” وقع في استهدافها المدنيين العزل واسر النساء والأطفال وهذا غير مقبول و يرتقي لتصنيفه كجريمة إرهاب، حيث لا يمكن تبرير إستهداف المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء تحت أي سبب كان ولأي طرف كان ، وفي حالة “غزة” للأسف فإن النساء والأطفال من أكثر الضحايا الذين يدفعون ثمن هذه الحرب وتنتهك حقوقهم كاملة.
مركزية القضية الفلسطينية
وعن تفاصيل الإجتماع العربي في القاهرة، طرحت على النقاش حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، وسبل توفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة، وضمان انتظام وصول الخدمات والمواد الإغاثية.كما بحث الاجتماع بذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مشددا على “مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعيش الآمن الكريم في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد تمسكه بـ” السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين خيارا استراتيجي لحماية المنطقة وجميع دولها وشعوبها ومستقبلها، من خطر العنف والحروب وانعكاساتها المدمرة، كما أكد المجلس جميع قراراته السابقة حول القضية الفلسطينية .
أبرز مقررات وزراء الخارجية العرب
وتضمن القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب 12 بنداً، جاء في مقدمتها :
1-التأكيد على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع .
2-إدانة قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجامًا مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.
3-إدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليًا من عدوان وانتهاكات لحقوقه.
4-التأكيد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين (الأونروا)، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة وقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنها والتأكيد على أهمية قيام الدول العربية والمجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي الكافي للوكالة لتمكنها من مواجهة التحديات الكبيرة في هذا الوقت الدقيق. 5-التأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها (ترنسفير)، ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وعلى التصدي الجماعي لأي محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال إلى دول الجوار.
6-التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرّس الاحتلال وتقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية .
7-التأكيد على أن سبيل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها .
8-التأكيد على ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام العادل، والتحذير من أن استمرار غياب آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لن يؤدي إلا إلى تكريس اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف، وانهيار الثقة بالعملية السلمية سبيلا لحل الصراع، وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها.
9-التأكيد على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا.
10-تكليف بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بالتحرك على المستوى الدولي لإبلاغ مضمون هذا القرار والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه .
11-تكليف الامين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير إلى المجلس بشأنة في الدورة المقبلة .
12- إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التحرك العربي والدولي لتنفيذ مضامين هذا القرار.
المغرب رئيسة الدورة
بدوره، قال وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي ترأس بلاده الدورة الـ160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، إنه لا يمكن فصل ما يحدث عن الأسباب الجذرية المتعلقة بانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، واستمرار الانتهاكات الممنهجة والإجراءات (الأحادية) الجائرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة . وشدد بوريطة، في كلمته خلال الاجتماع على أن استهداف المدنيين، من أي جهة كانت، والاعتداء عليهم، يعدان مصدر قلق بالغ، ويدفعان للتأكيـد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني حتى لا يكونوا هدفا أو ضحايا للصراع . ودعا بوريطة إلى بذل كل الجهود لبلوغ هدف التهدئة وحقن الدماء من خلال التحرك، سواء بشكل جماعي أو فردي، لدى القوى الدولية الفاعلة لوقف التصعيد. مطالباً بـ” تقييم الاحتياجات الصحية والإنسانية العاجلة في قطاع غزة، وتقوية الموقف التفاوضي الفلسطيني .
و بدوره، طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي،خلال اجتماعهم الطارئ بجامعة الدول العربية بـ” وقف الحرب والعدوان فورا وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة بشكل فوري، منتقدا قرار بعض الدول وقف المساعدات التنموية لفلسطين .
كما جدّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، دعوة المملكة لوقف التصعيد الخطير في غزة، وحذّر من انعكاسات تفجر العنف وغياب آفاق السلام على أساس حل الدولتين.
وأشار وزير الخارجية الصفدي، في مداخلته خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته غير العادية، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والمياه والوقود إلى غزة.
