بقلم: د. عبد العزيز طارقجي
صحفي استقصائي وباحث في الانتهاكات الدولية لحقوق الانسان
.
من مواجهة خطاب الكراهية إلى تهديد حرية الرأي
أصدر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، بتاريخ 29 يوليو/تموز 2026، المرسوم رقم 681/2026 المعدِّل لقانون الهجرة رقم 25.871، تحت عنوان معلن هو حماية الشعب الأرجنتيني والهوية الوطنية والرموز الرسمية من رسائل الكراهية والتحريض على العنف.
وبموجب هذا المرسوم، أصبح من الممكن منع الأجنبي من دخول البلاد، أو إلغاء إقامته إذا كان موجوداً فيها، ثم إلزامه بالمغادرة أو طرده، إذا اعتبرت السلطات أنه وجّه رسائل كراهية ضد الأرجنتينيين بسبب جنسيتهم، أو حرّض على العنف ضدهم، أو شارك في أعمال توصف بأنها إهانة للرموز الوطنية. وقد دخل المرسوم حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
من حيث المبدأ، لا خلاف على حق الدولة وواجبها في التصدي للتحريض الحقيقي على العنف ضد مواطنيها بسبب جنسيتهم. فالدعوة إلى مهاجمة الأرجنتينيين أو إيذائهم أو التمييز ضدهم ليست نقداً سياسياً، ولا ينبغي أن تحظى بالحماية تحت غطاء حرية التعبير.
لكن الإشكالية تبدأ عندما تنتقل الدولة من معاقبة التحريض المحدد والواضح إلى معاقبة مفاهيم فضفاضة مثل “رسائل الكراهية”، و”العداء للأرجنتين”، و”إهانة الهوية الوطنية”، وخصوصاً عندما تكون العقوبة المحتملة هي خسارة الإقامة أو الطرد النهائي من البلاد.
.
هل يحمي المرسوم الأرجنتين أم يحمي السلطة؟
يحاول المرسوم أن يقدم نفسه باعتباره أداة لحماية المجتمع الأرجنتيني من حملات التحريض والكراهية، إلا أن القراءة القانونية الدقيقة تكشف أن المشكلة لا تكمن في الهدف المعلن، وإنما في اتساع مساحة التفسير التي يمنحها للسلطة التنفيذية. فالدولة تملك بلا شك الحق في حماية مواطنيها من الدعوات العنصرية أو التحريض على الاعتداء عليهم، لكنها لا تملك الحق في حماية الحكومة أو الرئيس أو التيار السياسي الحاكم من النقد، حتى لو كان هذا النقد قاسياً أو حاداً أو صادماً.
وهنا يظهر الفارق الجوهري بين حماية الدولة ككيان قانوني، وحماية السلطة السياسية التي تديرها مؤقتاً. فالحكومة تتغير، والأحزاب تتبدل، والرؤساء يأتون ويرحلون، أما الدولة فهي باقية.
لذلك فإن انتقاد الرئيس خافيير ميلي، أو انتقاد حكومته، أو مهاجمة سياسات اليمين الأرجنتيني، لا يمكن اعتباره تلقائياً اعتداءً على الشعب الأرجنتيني أو كراهية للأرجنتين. وإذا جرى الخلط بين المفهومين، فإن أي معارضة سياسية يمكن إعادة توصيفها باعتبارها عداءً للوطن، وهو من أخطر التحولات التي يمكن أن تصيب أي نظام ديمقراطي.
.
الغموض القانوني… الباب الأخطر في المرسوم
أخطر ما في المرسوم ليس العقوبات التي يفرضها، بل اللغة التي استخدمها. فقد استعمل تعبير “رسائل الكراهية” دون أن يضع تعريفاً قانونياً دقيقاً لهذا المصطلح، كما استخدم عبارة “إهانة الرموز الوطنية” من دون أن يحدد بشكل واضح الأفعال التي تدخل ضمن هذا الوصف.
وهذا الغموض يمنح الإدارة سلطة واسعة في تفسير النص. فهل يعتبر منشور ساخر عن العلم إهانة للرموز الوطنية؟ وهل يعد مقال ينتقد القومية الأرجنتينية رسالة كراهية؟ وهل يمكن اعتبار تقرير صحفي يتحدث عن تجاوزات حكومية إساءة لصورة الأرجنتين؟ هذه الأسئلة لا يقدم المرسوم إجابات واضحة عنها، ما يفتح الباب أمام اختلاف التفسير من مسؤول إلى آخر، ومن حكومة إلى أخرى، ويجعل مصير الأجنبي مرتبطاً بتقدير إداري أكثر من ارتباطه بمعيار قانوني محدد.
وفي القانون، كلما كانت العقوبة أشد، وجب أن يكون النص أكثر دقة. أما عندما يكون النص غامضاً والعقوبة هي الطرد من البلاد، فإن ذلك يثير مخاوف جدية تتعلق بمبدأ اليقين القانوني، أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون.
.
الاستثناء الوارد في المرسوم لا يلغي المخاطر
قد يقول البعض إن المرسوم نفسه نص على أن النقد السياسي أو الأكاديمي أو المدني المشروع لا يدخل ضمن الأفعال المعاقب عليها، وهو أمر صحيح من حيث النص. فقد أورد المشرّع عبارة واضحة تؤكد أن “التعبير عن الخلاف الأيديولوجي أو النقد السياسي أو الأكاديمي أو المدني الذي يشكل ممارسة مشروعة للحقوق الدستورية لا يمكن إدخاله ضمن أسباب الطرد أو المنع من الدخول”.
غير أن التجارب القانونية في دول كثيرة أثبتت أن المشكلة لا تكمن دائماً في النصوص، بل في كيفية تطبيقها. فالنص قد يحمي حرية التعبير على الورق، بينما يؤدي التطبيق العملي إلى تفسير كل نقد حاد على أنه تحريض أو كراهية.
ولذلك فإن الضمانة الحقيقية لا تتمثل في وجود جملة مكتوبة داخل القانون، وإنما في استقلال القضاء، وحياد الإدارة، وقدرة الشخص على الطعن في القرار أمام محكمة مستقلة قبل تنفيذ أي إجراء يمس إقامته أو حريته.
.
الوطنية ليست مرادفاً للحكومة
من أخطر الظواهر السياسية في العالم المعاصر محاولة بعض الحكومات دمج نفسها بالدولة، بحيث يصبح انتقاد الرئيس وكأنه انتقاد للوطن، ومعارضة الحزب الحاكم وكأنها عداء للشعب، ورفض سياسات السلطة وكأنه كراهية للهوية الوطنية.
هذا المنطق يمثل خطراً بالغاً على الديمقراطية، لأنه يحول الوطنية من قيمة جامعة إلى أداة سياسية تستخدم لإقصاء المعارضين. فالوطن لا يحتكره حزب، ولا يمثله رئيس، ولا يختزل في حكومة مهما بلغت شعبيتها. والانتماء للأرجنتين لا يعني تأييد خافيير ميلي، كما أن معارضة ميلي لا تجعل صاحبها معادياً للأرجنتين.
وحين يختفي هذا الفصل بين الدولة والسلطة، تصبح تهمة “العداء للوطن” سلاحاً جاهزاً في مواجهة كل صحفي أو باحث أو ناشط يكشف ملفات الفساد أو ينتقد السياسات العامة أو يوثق انتهاكات حقوق الإنسان.
.
خطر الحملات المنظمة ضد الأجانب
ربما لا تكمن الخطورة الأكبر في نص المرسوم نفسه، بل في البيئة السياسية والإعلامية التي يمكن أن يعمل داخلها.
ففي عصر وسائل التواصل الاجتماعي، يكفي أحياناً اقتطاع جملة واحدة من مقابلة تلفزيونية، أو ترجمة منشور بصورة مجتزأة، أو إطلاق حملة إلكترونية تتهم شخصاً بأنه “يكره الأرجنتين”، حتى تبدأ المطالبات بإبعاده أو طرده.
وقد تتحول هذه الحملات إلى وسيلة ضغط على السلطات المختصة بالهجرة، فتُفتح ملفات إدارية، وتُجرى تحقيقات، ويُستدعى الشخص للدفاع عن نفسه، حتى وإن انتهى الأمر بعدم طرده. وفي هذه الحالة يكون الهدف السياسي قد تحقق بالفعل، لأن الرسالة التي تصل إلى بقية الصحفيين والباحثين والأجانب واضحة: انتقاد الحكومة قد يجعلك تدفع ثمن وجودك في البلاد.
وهذا ما يسميه خبراء القانون الدولي بـ”الأثر الردعي”، أي أن الخوف من العقوبة يدفع الناس إلى الصمت حتى قبل أن تصدر العقوبة نفسها.
.
قوانين الهجرة عندما تتحول إلى أداة سياسية
تاريخياً، وُجدت قوانين الهجرة لتنظيم دخول الأجانب وإقامتهم وفق اعتبارات تتعلق بالأمن العام والنظام القانوني، ولم تُصمم لتكون وسيلة لمعاقبة الآراء أو المواقف السياسية. وعندما يصبح التعبير عن الرأي سبباً قد يؤدي إلى فقدان الإقامة أو الطرد، فإن قانون الهجرة يخرج عن وظيفته التقليدية ويدخل في دائرة تمس إحدى أهم الحريات الأساسية، وهي حرية التعبير.
ويزداد هذا الخطر عندما تكون العقوبة إدارية وليست جنائية. ففي القضايا الجنائية، يتمتع المتهم بضمانات واسعة تبدأ بالتحقيق القضائي وتمر بحق الدفاع وتنتهي بحكم يصدر عن قاضٍ مستقل. أما في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالهجرة، فقد يجد الأجنبي نفسه يواجه قراراً بإلغاء إقامته قبل أن يحصل على فرصة كاملة لإثبات أن تصريحاته كانت نقداً سياسياً مشروعاً وليست تحريضاً على الكراهية أو العنف. ولهذا السبب، يعتبر كثير من فقهاء القانون أن استخدام قوانين الهجرة لمعالجة قضايا التعبير يمثل أحد أكثر المجالات حساسية، لأن العقوبة لا تقتصر على الغرامة أو الملاحقة، بل قد تعني اقتلاع الإنسان من حياته وعمله وأسرته.
.
الصحفيون والباحثون أول المتأثرين
إذا طُبق المرسوم بتفسير ضيق يقتصر على التحريض الحقيقي على العنف، فلن يثير إشكالات كبيرة من الناحية الحقوقية. أما إذا اتجه التطبيق نحو تفسير واسع لعبارة “رسائل الكراهية”، فإن الفئة الأكثر عرضة للخطر ستكون الصحفيين والباحثين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
فالصحفي الذي يكشف تجاوزات أمنية، أو يوثق انتهاكات ضد المهاجرين، أو يحقق في أداء الحكومة، أو ينتقد خطاب اليمين السياسي، قد يجد نفسه هدفاً لحملة تتهمه بأنه يشوه صورة الأرجنتين أو يحرض ضد شعبها.
ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل اقتطاع عبارة من سياقها، أو ترجمة تصريح بصورة مضللة، أو تداول جزء من مقابلة تلفزيونية باعتباره دليلاً على “الكراهية”، بينما يكون السياق الكامل مختلفاً تماماً.
ولا يقتصر الأمر على الصحفيين، بل يمتد إلى الباحثين والأكاديميين الذين يدرسون قضايا العنصرية أو الشعبوية أو التطرف السياسي، وإلى المنظمات الحقوقية التي تنشر تقارير تنتقد أداء الدولة. ففي أجواء الاستقطاب السياسي، قد تتحول هذه الأعمال البحثية أو الحقوقية إلى مادة تستخدمها حملات منظمة للمطالبة بترحيل أصحابها، حتى لو كانت تستند إلى وثائق وأدلة.
.
بين حماية المجتمع وحماية السلطة
من المبادئ المستقرة في الأنظمة الديمقراطية أن الدولة تملك الحق في حماية مواطنيها من التحريض على العنف، لكنها لا تملك الحق في حماية نفسها من النقد. فالحكومة ليست فوق المساءلة، والرئيس ليس فوق النقد، والأحزاب السياسية ليست بمنأى عن المحاسبة الإعلامية أو الأكاديمية.
وهذا المبدأ يكتسب أهمية خاصة في الحالة الأرجنتينية، حيث يشهد المشهد السياسي استقطاباً حاداً بين مؤيدي الرئيس خافيير ميلي ومعارضيه. ففي مثل هذه الأجواء، يصبح من الضروري الفصل بين من يدعو إلى الاعتداء على الأرجنتينيين بسبب جنسيتهم، وهو سلوك يمكن للدولة أن تتصدى له قانونياً، وبين من ينتقد سياسات الحكومة أو خطاب اليمين أو أداء المؤسسات، وهو حق تكفله الديمقراطية.
إن الخلط بين هذين المستويين لا يؤدي فقط إلى تقييد حرية التعبير، بل يخلق أيضاً مناخاً يخشى فيه الأجانب من المشاركة في النقاش العام، خشية أن يُساء تفسير آرائهم أو تُستخدم ضدهم في ملفات الهجرة.
.
هل يكفي النص لمنع إساءة استخدامه؟
حرص المرسوم على النص صراحة على أن النقد السياسي والأكاديمي والمدني المشروع لا يشكل سبباً للطرد أو المنع من الدخول. وهذه إضافة مهمة من الناحية القانونية، لأنها تؤكد أن المشرّع لم يقصد ــ على الأقل في الصياغة الرسمية ــ تجريم المعارضة السياسية أو الخلاف الفكري.
لكن التجربة القانونية في كثير من الدول أثبتت أن وجود هذا النوع من الضمانات لا يمنع بالضرورة إساءة التطبيق. فالعبرة ليست بما يكتبه النص فقط، وإنما بكيفية تفسيره من قبل الجهات الإدارية والقضائية. وإذا اعتبرت السلطة أن أي انتقاد حاد للحكومة هو إساءة إلى الشعب أو إلى الدولة، فإن النص الذي يبدو مطمئناً قد يفقد قيمته العملية، ويصبح مجرد ضمانة شكلية لا تمنع اتخاذ إجراءات تمس حقوق الأفراد.
ولهذا السبب، فإن الرقابة القضائية المستقلة، وحق الطعن الفعال، واشتراط تقديم أدلة واضحة على وجود تحريض حقيقي على العنف، تمثل عناصر أساسية لضمان ألا يتحول المرسوم إلى أداة لتقييد الرأي.
.
سيناريوهات إساءة الاستخدام
تكمن الخطورة في أن المرسوم قد يُستخدم، إذا أسيء تفسيره، ضمن حملة متكاملة تبدأ في الفضاء الإلكتروني قبل أن تصل إلى المؤسسات الرسمية. فقد تنطلق حملة إعلامية أو رقمية تتهم صحفياً أو ناشطاً أجنبياً بأنه “يكره الأرجنتين”، ثم تُجمع منشوراته أو تصريحاته خارج سياقها، وتُقدَّم على أنها رسائل كراهية، قبل أن تُرفع شكاوى إلى السلطات المختصة بالهجرة للمطالبة بمنعه من دخول البلاد أو بإلغاء إقامته.
وفي مثل هذا السيناريو، قد لا يكون الهدف النهائي هو الطرد نفسه، بل خلق حالة من الترهيب تدفع الآخرين إلى الامتناع عن انتقاد الحكومة أو التيار السياسي الحاكم. ويكفي أن يشعر الصحفي أو الباحث بأن إقامته أصبحت مرتبطة بما يكتبه أو يقوله حتى يبدأ بممارسة رقابة ذاتية على نفسه، وهو ما يمثل أحد أخطر الآثار غير المباشرة على حرية التعبير.
.
المرسوم في ضوء القانون الدولي
لا يعارض القانون الدولي مبدأ معاقبة التحريض على الكراهية عندما يقترن بدعوات واضحة إلى العنف أو التمييز أو ارتكاب أعمال غير قانونية. بل إن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان نفسها تسمح للدول بفرض قيود في هذه الحالات، حمايةً لحقوق الآخرين وللنظام العام.
لكن القانون الدولي يشترط في المقابل أن تكون القيود محددة بدقة، وضرورية لتحقيق هدف مشروع، ومتناسبة مع خطورة الفعل، وألا تستخدم لإسكات المعارضة أو منع النقاش العام. كما يؤكد أن حرية التعبير تشمل أيضاً الآراء التي قد تصدم أو تزعج أو تثير الجدل، لأن الديمقراطية لا تقوم على حماية الآراء المقبولة فقط، وإنما على حماية حق الجميع في النقاش الحر.
ومن هذا المنطلق، فإن أي تطبيق للمرسوم يتجاوز التحريض الحقيقي على العنف ليشمل النقد السياسي أو العمل الصحفي أو البحث الأكاديمي، سيكون عرضة للطعن أمام القضاء الوطني، وقد يثير أيضاً إشكالات أمام الهيئات الإقليمية المختصة بحقوق الإنسان.
.
خلاصة الموضوع..
لا يمكن إنكار حق الأرجنتين، كأي دولة ذات سيادة، في حماية مواطنيها من الدعوات العنصرية أو التحريض على العنف ضدهم بسبب جنسيتهم، كما لا يمكن الاعتراض على حقها في تنظيم شروط دخول الأجانب وإقامتهم.
لكن هذه الصلاحيات يجب أن تُمارس ضمن حدود واضحة تحترم الدستور والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
إن الخطر الحقيقي في المرسوم 681/2026 لا يكمن في هدفه المعلن، وإنما في إمكانية توسيع تفسيره بحيث يمتد من مكافحة التحريض على العنف إلى ملاحقة التعبير السياسي المشروع. وإذا حدث ذلك، فإن الوطنية قد تتحول من قيمة توحد المجتمع إلى أداة تستخدم لإقصاء المعارضين، ويصبح قانون الهجرة وسيلة لمعاقبة الرأي بدلاً من تنظيم الإقامة.
وفي نهاية المطاف، يبقى المعيار الذي ستُقاس به مشروعية هذا المرسوم ليس ما كُتب في صفحاته، وإنما الطريقة التي سيُطبق بها على أرض الواقع. فإذا التزمت السلطات بالتفريق الواضح بين خطاب الكراهية الحقيقي وبين النقد السياسي المشروع، فسيبقى في إطار حماية النظام العام. أما إذا ذابت الحدود بين الدولة والحكومة، وبين الوطن والسلطة، فإن المرسوم قد يتحول إلى سابقة خطيرة تثير أسئلة عميقة حول مستقبل حرية التعبير وحقوق الأجانب في الأرجنتين.