بيت لحم /PNN/ محمد مسالمة – “على السيد عزام الأحمد قبل ان يتحدث عن معاناة اللاجئين، عليه ان يغبر حذاءه بتراب المخيمات.. هذا تصريحي”.
هذا ما قاله عبد العزير الطارقجي- المدير الاقليمي لمؤسسة راصد لحقوق الانسان في لبنان بعيد زيارة السيد عزام الأحمد، حيث تفاقمت عنه مشكلة بين المؤسسة والقائم باعمال السفارة الفلسطينية في لبنان السيد اشرف دبور نوفمبر الماضي، واستنكرت المؤسسة قرار وزارة الداخلية الفلسطينية باغلاقها في الضفة الغربية بحجة ان راصد لن تنسجم مع مصالح الشعب الفلسطيني كما جاء في البيان الصادر عن الوزارة.
وقال الطارقجي ان المؤسسة لم تتلقى أي تحذير مسبق وانما جاء القرار مفاجئاً، ” لم ترسل لنا أي انذار او أي تلميح سوا انه منذ شهرين او اكثر تقريبا وصلني تهديد بطريقة غير مباشره من أحد المقربين من السيد عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بأنه سيعمل جاهدا لمعاقبتنا على التصريح الذي انتقدت اداءه فيه خلال زيارته للبنان حيث طالبته بزيارة المخيمات الفلسطينية والاطلاع على معاناة اللاجئين وهمومهم حيث وصلني بأن السيد الاحمد قال سيدفعون ثمن هذه التصريحات وسأغلق راصد في فلسطين ولبنان وكل الدول العربية لكنه نسي أو تناسى أننا كمدافعين عن حقوق الإنسان نقف على الخطوط الأمامية لمواجهة الظلم ولن نتأثر لا بهذا القرار ولا غيره بل هذا الوضع سيشجعنا أكثر للعمل والنشاط المستمر وزيادة المتضامنين وأعضاء الجمعية لاسيما في فلسطين”.
وأشار الى ان المؤسسة ستتخذ اجراءات تصعيديه ضاغطة من أجل الرجوع عن تلك القرار، “نحن ننتظر دراسة قانونية سيقوم بها الزملاء في الجمعية وكافة الاحتمالات واردة بالتوجه بدعاوي ضد هذا القرار وقد نضطر لرفع دعاوي ضد الوزير ايضا وكل من يكشف عنه متورط بهذا القرار الجائر لانه قرار سياسي شخصي لكننا سنطلب من الرئيس ابو مازن والدكتور سلام فياض التدخل في هذا الموضوع قبل تفاقم الامور لانهم لايرضون بقمع الحريات وينادوا دائما بحماية المؤسسات لا سيما الحقوقية لانها تشكل سندا متيناً لشعبنا الفلسطيني في وجه الإرهاب الإسرائيلي المنظم وأناشد عبر منبركم الكريم الرئيس أبو مازن والدكتور فياض بهذا الخصوص فلم نكن إلا مساندين لمسيرتهم ومواقفهم المشرفة تجاه شعبنا في الوطن والشتات . وأدعوهم لتشكيل لجنة تحقيق يختارها الرئيس أبو مازن الذي نثق به ونحن سنضع أنفسنا بتصرف هذه اللجنة وسنقدم لها المعلومات والأدلة التي تخفى عن الجميع في أداء هؤلاء المسؤولين من فلسطين للبنان”.
ويرى غاندي ربعي، محامي الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ان تقوم السلطة بتوفير الضمانات اللازمة لعمل المؤسسات، وقال لا يجب ان يكون قرار اغلاق الجمعيات الا بقرار قضائي لمخالفة مثبتة.
وأضاف ربعي: “حرية النقد مشروعة للجميع، يجب ان تبقى الجمعيات بعيدة عن أي تجاذب سياسي”.
كما يبدو واضحاً، ان الخناق يضيق على الحريات شيئاً فشيئاً، فبين جمعيةٍ تقصد لفت انتباه المسؤول، وبين مسؤول يعتبر ان في النقد الإساءة.
ملاحظه :إن لم يتمكن الزائر الكريم من الإستماع للتصريح الصحفي بالصوت إضغط على كلمة المصدر لتحويلك لصفحة الخبر الرسمي من الوكالة
المصدر: بيت لحم /PNN