رسالة مفتوحة إلى الإعلاميين والصحافيين الاحرار في لبنان …
نحن لا نثير الجدل ، لكن انظروا ماذا فعل حزب الله تحت غطاء الدولة اللبنانية …
اعرف انني اكتب لكم قصة قد يستغرب البعض من انها حقيقية ووقعت في كوكب اسمه لبنان الذي اصبح يباح به كل المحظورات الأخلاقية والإنسانية ويصبح به المجرمون محميون من القانون فقط لأنهم من جهة طائفية معينة او لأنهم ينتمون إلى حزب السلاح الذي يسيطر على لبنان، وكل ما اكتبه هو موثق .
اسمي عبد العزيز طارقجي، صحافي وناشط في حقوق الإنسان مقيم في الارجنتين منذ أكثر من ثمان سنوات.
بتاريخ 29/4/2024 تفاجأنا انا و زوجتي التي تقيم معي في الارجنتين بظهور عقد زواج شرعي، عُقد لدى شيخ معمم في الجنوب باسم زوجتي و شخص أخر ينتمي إلى حزب السلاح ومحمي من جهاز امني نافذ في لبنان. بالإضافة الى انهم قاموا بتزوير توقيع الزوجة غير المقيمة على الأراضي اللبنانية . (مرفق العقد).
في البداية اتصلت بالشيخ المذكور الذي أكد صحة العقد و عندما واجهته بالحقيقة بأنني زوج السيدة وهي مقيمة معي في الارجنتين بالإضافة الى أطفالنا الخمسة واننا متزوجون شرعا وقانوناً لدى المحكمة السنية في صيدا و مسجل زواجنا في الدوائر الرسمية اللبنانية ، أصبح الشيخ المذكور يتهرب من المسؤولية و أغلق الهاتف وقام بحظري .
تواصلنا مع كبار المسؤولين في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان وقوى الامن الداخلي و الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ، وقدمنا لهم الوثائق والعقد المزور وتسجيلات وثائق عن محاولة الابتزاز لنا ، و لكن بكل اسف تبين ان المجرمين و الشيخ المذكور يحظون بحماية من حزب السلاح في لبنان ولم يتحرك أحد لمسائلته او محاسبته على واقعة التزوير .
توجهنا الى القضاء اللبناني بواسطة وكيلنا المحامي بدعوة التزوير بالإضافة الى الابتزاز و القدح والذم والتشهير والتهديد الذي تعرضنا له مع انتحال الصفة الأمنية من قبل بعض المتورطين في القضية، وكل ذلك موثق بالمستندات والصوت، ومازلنا ننتظر الإجراءات القضائية.
بعد ذلك طلبت من وكيلنا الأستاذ المحامي ان يطلب لي النشرة القضائية والأمنية من خلال طلب إفادت ملاحقات من خلال النيابة العامة للتأكد بأنهم لم يعبثوا معنا ، وجاء الرد (مرفق) بالنشرة على الشكل التالي:
الموضوع : إفادة ملاحقات
جانب وزارة العدل – النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب-
المستند : الكتاب رقم 1504/م تاريخ 27/5/2024
جواباً على كتابكم – المستند، للتفضل بالاطلاع على انه وبعد مراجعة قيودنا تبين لدينا وجود ما يلي:
– بلاغ صادر بتاريخ 06/02/2020 بناء على طلب من قيادة الجيش – أركان الجيش للعمليات بوثيقة الإتصال رقم 29 تاريخ 06/02/2020 ويقضي بتوقيف الفلسطيني – السوري عبد العزيز محمد طارقجي .
– بلاغ صادر بتاريخ 24/06/2021 ، بناء لإحالة المدعي العام التمييزي رقم 2574/م/2003 تاريخ 19/06/2003، وإحالة وزارة الدفاع – قيادة الجيش رقم 1466/م م /د/س تاريخ 19/06/2003، و برقية أركان الجيش للعمليات رقم 303/ع م / عمليات/ من تاريخ 22/05/2003، وبناء للبرقية رقم 405/ع م/عمليات/م تا/ من تاريخ 22/06/2024، ويقضي بالتقصي عن الفلسطيني – السوري عبد العزيز محمد طارقجي ، تولد 1980، يملك جواز سفر أرجنتيني .
التوقيع : مدير عام الامن العام بالإنابة
رئيس مكتب شؤون العمليات .
إنتهت البرقية المذكورة ..
وتعليقاً على تلك البرقية السخيفة التي تحمل سلسلة من الأخطاء القانونية وغير الواقعية والتي لا ترتقي لأن تكون صادرة عن جهة أمنية او عسكرية لدولة ذات سيادة او ذات دستور ديمقراطي، بل يمكن توصيفها انها صادرة عن مجموعة بوليسية تستخدم مسمى الدولة لتحقيق مأرب شخصية أفيدكم بالتالي:
أولاً : لقد غادرت لبنان بشكل شرعي من خلال مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخ 03/11/2015 بموجب جواز سفر صادر عن الامن العام اللبناني خاص بالفئات الخاصة غير اللبنانية ، وقد حصلت على ذلك الجواز بناء على طلب مقدم الى سعادة المدير العام للأمن العام بعد ان قامت السلطة الفلسطينية في السنوات الثلاث السابقة بسحب جوازات السفر مني ومن اطفالي واسقاط الجنسية الفلسطينية عنا بسبب خلاف سياسي مع اركان السلطة الفلسطينية على خلفية نشاطات إعلامية و حقوقية إنتقدت بموجبها السلاح المتفلت وتنامي الجماعات المسلحة الاجرامية والارهابية في المخيمات الفلسطينية و انتشار أفة المخدرات (موثق بالأرشيف في عدة وسائل إعلامية لبنانية وفلسطينية) ، وقمت حينما تم سحب جوازات السفر بالتقدم بشكوى لمجلس شورى الدولة اللبنانية في العام 2013 ، ووصلنا إلى تسوية مع الأمن العام بمنحي جوازات سفر من لبنان بدل الجوازات الفلسطينية التي تم سحبها قسراً ، وتم توثيق ذلك أيضا بالإضافة إلى حلة الاعتداءات والتشهير التي تعرضت لها بسبب نشاطي الحقوقي لدى عدة منظمات حقوقية دولية ومحلية ومنهم مكتب هيومن رايتس ووتش في لبنان (مرفق وثائق).
ثانياً: منذ العام 2003 إلى العام 2015 (تاريخ مغادرتي لبنان) ، قمت بتأسيس جمعية حقوقية وتقدمنا كمجموعة لوزارة الداخلية اللبنانية بطلب (العلم وخبر) و جميع العاملين في الشأن السياسي والحقوقي والإعلامي يعلمون جيداً إجراءات العلم وخبر في وزارة الداخلية حيث تقوم كل أجهزة الدولة اللبنانية الأمنية بالبحث والتقصي عن الأعضاء وخلفياتهم وانتمائاتهم .
كما انه ومنذ ذلك التاريخ لم يمر أسبوع إلا وكنت أظهر عبر وسائل الاعلام التلفزيونية والاذاعية والمطبوعة كشخصية حقوقية تتناول أوضاع حقوق الإنسان ، واهمها ما احدث حملة إعلامية ضدي خلال لقائي مع الإعلامي اللبناني الاستاذ طوني خليفه في برنامج ” للنشر” على قناة الجديد اللبنانية وذلك في مساء السبت الموافق السابع والعشرين من فبراير 2008 حول (انتشار ظاهرة المخدرات في المخيمات) والتي بعدها تعرضت لحملة تخوين وانتقادات كبيرة من قبل المنظمات الفلسطينية المسلحة في لبنان.
بالإضافة إلى ذلك من خلال زياراتي إلى كبار المسؤولين في لبنان ، وسوف أسرد منهم بعض الشخصيات السياسية والحكومية التي لا يمكن زيارتها إلا بعد ان يتم طلب النشرة والتقصي الأمني من الجهات الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية للشخص الزائر ، ومنهم :
– العميد عبد المطلب الحناوي في مكتبه في القصر الجمهوري في العام 2010 ، العميد الحناوي هو مدير مكتب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وقد كان من المفترض الزيارة للرئيس الذي لم يكن موجوداً في ذلك الوقت في مكتبه.
– وزير الداخلية والبلديات الأستاذ مروان شربل في مكتبه في الوزارة في العاصمة اللبنانية بيروت 10/5/2012 .
– رئيس اللقاء الديمقراطي ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط 7/5/2011.
– العميد علي شحرور مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب 9/5/2011 في مكتبه في ثكنة محمد زغيب في صيدا ، وقبلها و يليها عدة زيارات إلى ان غادرت لبنان في العام 2015.
– قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد منذر الأيوبي 9/5/2011 في مكتبه في سراي صيدا الحكومي.
– محافظ لبنان الجنوبي الأستاذ نقولا أبو ضاهر في مكتبة في سراي صيدا الحكومي 10/5/2011.
– العماد جان قهوجي قائد الجيش اللبناني في مكتبه في وزارة الدفاع اللبنانية 12/1/2012.
– قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد طارق عبد الله في مكتبه في سراي صيدا الحكومي 2012.
– مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص 2013.
– محافظ الجنوب منصور ضو 2014 .
– سعادة مدير عام الأمن العام اللواء الركن عباس ابراهيم 2014.
بالإضافة الى المؤتمرات الصحفية التي عقدتها مع المنظمات الدولية و أهمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان 2013 الذي تناولته كل وسائل الاعلام اللبنانية .
بالإضافة الى برقيات الشكر والمراسلات من كبار الدولة اللبنانية الأمنيين والسياسيين و المنظمات الدولية واذكر منهم ، شكر من العميد الركن أدمون فاضل مدير المخابرات اللبنانية والعميد عباس إبراهيم المساعد الاول لمدير المخابرات ، بالإضافة الى دولة رئيس الحكومة اللبنانية الأستاذ فؤاد السنيورة 2007، ومفوضية الإتحاد الأوروبي في لبنان و المنظمات الدولية الأخرى. (مرفق التوثيق بالصور).
مع كل ذلك الموجز المختصر ، وبما انه يوجد بحقي وثيقة اتصال تقضي بتوقيفي من العام 2003 ، لماذا لم يتم توقيفي وهل يعقل ان شخصية مشهورة تعمل في الشأن العام يخفى عن المسؤولين الذين ذكرتهم أعلاه موضوع وثيقة اتصال وتعميم التوقيف ؟؟.
ثالثا : صدر عن مجلس الوزراء اللبناني ، في جلسته المنعقدة مساء 24/7/2014، قرار يقضي بإلغاء وثائق الاتصال ووثائق الاخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية ويطال القرار آلاف اللبنانيين ومئات الفلسطينيين صادرة بحقهم لوائح إخضاع من الأمن العام ووثائق اتصال من استخبارات الجيش اللبناني ، إلا انه في حالتي وحالة العديد من النشطاء مازالت الأجهزة الأمنية اللبنانية تضرب بعرض الحائط قرارات مجلس الوزراء اللبناني و تستخدم وثائق الاتصال و الاخضاع من اجل توقيف وترهيب وتخويف المواطنين اللبنانيين وغير اللبنانيين لا سيما العاملين في السياسية والاعلام والمؤسسات الحقوقية، وفي حالتي نشهد عدة تواريخ في الوثيقة التي حصلنا عليها رسمياً والتي تشير الى ان وثيقة الاتصال بحقي تم تجديدها في العام 2020 و 2021 و 2024 ، وهذا مخالف للقانون و يشير بوضوح الى ان السلطة البوليسية هي من تحكم لبنان.
رابعاً : انا كشخصية حقوقية اعمل في الشأن العام أقوم بالحصول على سجل عدلي (لا حكم عليه) بشكل دوري من السلطات الرسمية ، واخر سجل غير محكم حصلت عليه في 2/5/2014 ، و قبل مغادرتي لبنان ببضع أيام بتاريخ 26/10/2015 حصلت على اخر نسخة من السجل والتي أظهرت في النشرة القضائية حكمين بغرامة مالية صادرين عن محكمة جزاء صيدا بتهمة القدح ، وذلك على خلفية نشر اخبار في وسائل الاعلام اعتبرها المتضررين السياسيين النافذين في لبنان قدح بحقهم، وهذا يعني انني لست محكوما او مطلوبا بجرم شائن قبل مغادرتي لبنان.
وافيدكم أيضا ولست مضطر للتبرير ، انه اثناء تقدمي بطلب الحصول على الجنسية الأرجنتينية قامت السلطات الارجنتينية بطلب النشرة القضائية الدولية (الانتربول) والتي أظهرت انه لا ملاحقات دولية بحقي بل وانه بتاريخ 29/12/2022 وتحت البرقية رقم 5385/2021 قال مكتب الشرطة الدولية الإنتربول بيروت/لبنان في الرسالة التي نصها:
الموضوع: طلب الحصول على السجلات الجنائية / السيد عبد العزيز طارقجي
بناء على طلب من النائب العام لدى المحكمة العليا اللبنانية، نعلم أن الشخص المذكور لا يوجد بحقه أي ملاحقات ولم يتم البحث عنه على المستوى الوطني.
خامساً واخيراً : تشير الوثيقة الصادرة عن رئيس مكتب شؤون العمليات في الامن العام اللبناني في البند الأخير ، إلى انه بناء على البرقية رقم 405/ع م تاريخ 22/6/2024 ، ويقضي بالتقصي عن الفلسطيني – السوري : عبد العزيز طارقجي يملك جواز سفر ارجنتيني.
هذا البند خطير جدا ، ويحمل عدة تساؤولات ، أهمها انني لست لبنانيا ، ولست مقيما في لبنان، ولم ارتكب أي جرم في لبنان ، ولست فلسطينياً سورياً، لذلك من الذي اعطى الحق للجهة الأمنية اللبنانية بالتقصي عن شخص لا يحمل وثائقها ولا يقيم على أراضيها ، بل الأخطر انه يملك جواز سفر ارجنتيني ، وهذا تدخل سافر بشؤون المواطنين لدولة أخرى ، بل وهو تهديد لحياتي .
انني اعتقد ان هذه الحملات المبرمجة ضدي لا سيما البند الأخير الذي يشير بوضوح لملاحقتي هو بسبب نشاطي الإعلامي و الحقوقي ، وان حزب السلاح الذي يحكم لبنان والمتضررين من صوتي يستخدمون أجهزة الدولة اللبنانية الأمنية لتحقيق مبتغاهم ، لا سيما بعد ان تقدمت بشكوى قضائية ضد احد المشايخ المعممين الذي ارتكب التزوير الفاضح ضد زوجتي، وتعرضت لما تعرضت له سابقاً من حملات تشهير وإساءة وتخوين مارسها بالدليل ضدي اشخاص مرتبطين بحزب السلاح و أذنابه من المنظمات الاجرامية التابعة له ، وان هذه الدعوى القضائية مازالت مفتوحه امام النيابة العامة الاستئنافية في صيدا دون أي توقيف للمجرمين المزورين.
إنني أضع رسالتي هذه ومرفقه بالوثائق والصور بين يدي الإعلاميين والصحافيين الاحرار في لبنان والعالم العربي ، واطلب منكم الإضاءة على هذه الفضائح غير القانونية واستهدفت في السابق العديد من النشطاء والصحافيين والاحرار ، واليوم استهدفوني ، وغدا سوف يتم استهدافكم جميعاً بهدف اخضاعكم ، لذلك أتمنى ان تجد رسالتي هذه صدى في نفوسكم جميعاً .
وتفضلوا بكل احترام وتقدير
د. عبد العزيز طارقجي
مدافع عن حقوق الإنسان
رئيس تحرير شبكة الاخبار اللاتينية www.noticias-latinas.com.ar
الارجنتين – بوينس ايرس
11/8/2024
مرفق ادناه الوثائق المتعلقة بالموضوع :
عقد الشيخ المعمم الذي يظهر التزوير والتوقيع باسم امرأة متزوجه ومقيمه خارج لبنان
إفادة الملاحقات الصادرة عن مكتب شؤون العمليات في الامن العام اللبناني
جوازات السفر الفلسطينية التي تم التحفظ عليها في الامن العام اللبناني
الشكوى التي تم تقديمها ضد الدولة اللبنانية امام مجلس شورى الدولة
وثائق صادرة عن الامن العام اللبناني قبل ان يتم اسقاط الجنسية الفلسطينية ومصادرة جوازات السفر
جواز السفر (مرور لعدة سفرات وصالح للعودة) الذي حصلت عليه من الامن العام بعد التسوية
ختم جواز السفر بتاريخ خروجي من لبنان رسميا من مطار بيروت
تقرير مكتب هيومن رايتس ووتش المتابع لقضيتي والاعتداءات التي مورست ضدي في لبنان
بعض الصور مع نخبة المسؤولين الحكوميين في لبنان
بعض البرقيات الرسمية التي تم ذكرها في التقرير أعلاه
شارة تضامن مع الجيش اللبناني خلال اندلاع المعارك بين الجيش وتنظيم فتح الإسلام الإرهابي
الصورة من مدخل مخيم عين الحلوة رغم التحديات والتهديدات التي تعرضت لها
صور السجلات العدلية (لا حكم عليه) والخير قبل مغادرتي لبنان ببضع ايام
وثيقة مصدقة من الجهات الرسمية السورية والسفارتين اللبنانية والفلسطينية بعد أي تبعيتي لفلسطيني سورية
شهادة تسجيل لشبكة الاخبار اللاتينية في جمهورية الارجنتين وبطاقتي الصحفية الرسمية
