الكيان الإسرائيلي نشأ خارج نطاق القانون الدولي، فقد ولد مخالفا لكافة قواعد وأحكام ومبادئ القانون الدولي، وخاصة القواعد الآمرة/العامة في القانون الدولي، والتي لا يجوز مخالفتها ولا حتي الاتفاق علي مخالفتها من قبل الأشخاص الدولية سواء الدول أو المنظمات الدولية، ويقع كل اتفاق علي مخالفتها باطل بطلانا مطلقا، بمعني أن التصرف المخالف للقواعد الآمرة/العامة في القانون الدولي، لا يرتب عليه القانون الدولي أي آثار قانونية، فهو فعل مادي وليس تصرف قانوني.
هذا الإنعدام القانوني في القانون الدولي للنشأة والميلاد، لا تتغير ولا تتبدل باستمرار وجود هذا الكيان الغاصب في أرض فلسطين العربية المحتلة إلي حين من النهر إلى البحر، مهما حدث من اتفاقيات وعلاقات دولية وقبول في منظمات دولية حتي الأمم المتحدة ، فحياته كحياة الميت في قبره، وحتى قبوله في عضوية الأمم المتحدة جاء مخالفا لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة الأحكام الخاصة بالعضوية فيها.
ترتيبا علي ما سلف، كانت هذه الدراسة لنلقي مزيدا من الضوء علي البطلان القانوني في عضوية الكيان العاصي على القانون الدولي “إسرائيل” في الأمم المتحدة، بعد أن بينا في دراسة سابقة بطلان قيام دولة يهودية في فلسطين المحتلة إلي حين، ونبين هذا البطلان في بندين هما:
أولا: الأحكام العامة للعضوية في الأمم المتحدة.
ثانيا: بطلان عضوية الكيان الإسرائيلي.
