الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) ،ومنذ أن إنطلقت في أواخر العام 2005، ألقت عليها نفسها مسؤولية ضميرية ووجدانية وأخلاقيه وحددت مهامها بكل وضوح بأن تكون راصداً ومرصداً لكل ما يمس الإنسان عموما من انتقاص لحقوقه في كل المجالات التي تتعلق بصون حريته وكرامته، وإيصال كل ما يتعرض له من بؤس حرمان واضطهاد وقتل واعتقال وتعذيب بكل شفافية وصدق دون تمييز أو انحياز إلا للإنسان ولحقوقه الإنسانية المشروعة، ودون ارتهان لأي جهة كانت.
وعندما نجحنا في تأطير الرأي العام و خلق حاله من الوعي الأخلاقي بحقوق الإنسان من خلال إقامة عدة دورات في تثقيف للعديد من الشباب والشابات والأطفال في معنى وجوهر حقوق الإنسان، حيث استطاعت الجمعية أن تحقق العديد من الانجازات في تعرية العديد من المخالفات التي ترتكب بحق الإنسان العربي والفلسطيني، مع رفضها القاطع بأن نكون بوقا لأحد… لاحقتها الإتهامات والإفتراءات المغرضة دون أي وجهٍ حق إلا أنه منذُ بدء العام 2010 إلى هذا التاريخ واجهت (راصد) كجمعية حقوقية بهيكليها وكوادرها أشرس الحملات التي إنطلقت كالأسهم بكافة الاتجاهات حيث حيكّت بأيدي تدعي الذكاء و تعرفُ ما تريد وهدفها الأساسي تدمير جمعيتنا وتشويه سمعة وأخلاق مؤسسيها وكوادرها وأعضائها وعملها على كافة الأصعدة و منع وصول أي نوع من المساعدة والمساندة أو الدعم لها .
ومن هذا المنطلق وبإسم الجمعية يرفع السيد عبد العزيز طارقجي رئيس مجلس الإدارة الإقليمي والمسؤول الأول عن الجمعية الصوت العال بعد دراسة عميقة للأحداث الجارية في رسالة حادة جداً تلوح بثلاث إشارات الأولى: 1- لأعضاء الجمعية تحثهم على الصمود والتحمل والثبات، 2- للأصدقاء والمساندين والمؤازرين تعبر عن الشكر والامتنان والتقدير، 3- للمتخاذلين وأصحاب الإشاعات والفتن والرسائل الزائفة تشكرهم لأنهم جعلونا نصمد أكثر وتأمل منهم مراجعة ضميرهم وعدم التمادي أكثر في هذه الأعمال المسيئة المستنكرة .
وجاء في رسالة السيد عبد العزيز طارقجي ما يلي:
إخوتي وزملائي وأصدقائي وأصحاب الكلمة الحرة في عالمنا العربي … تحية طيبة إليكم .
أكتب إليكم اليوم لأعبر عن مدى التقدير للثقة الكبيرة التي جمعتنا حتى الآن بالقلب والروح الأخوية الواحدة في جمعيتنا الغراء الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) حيث أصبح عدد الأعضاء لتاريخه 264 عضواً منتسب ومازالت الجمعية تفتح أبوابها لكافة النشطاء والأحرار في العالم دون أي تمييز أو إختلاف في الإنتماء أو الجنس أو الدين أو اللون أو العرق أو أي تمييز من أي نوع أخر ، وهذه الثقة التي أتت بحصاد عمل مخلص ومعطاء ودؤوب يجب أن تكون محط أنظار المدافعين الشرفاء ليعلموا أننا اجتمعنا في (راصد) لنكون مساندين ومؤازرين على الخطوط الأمامية لمواجهة الظلم ولندافع عن حقوق الإنسان بكافة الطرق المتاحة التي بين أيدينا .
إنني وبكل حزن أبلغكم أن مناشدة الجمعية التي وزعت عبر شبكة الإنترنت وعبر الرسائل الشخصية والعامة قد باءت جميعها بالفشل ولم تلقى أي رد إيجابي من أي طرف أو جهة لا محلية ولا دولية ، من أجل دعم جهود الجمعية في إثراء ثقافة حقوق الإنسان ورصد كافة الإنتهاكات التي يتعرض لها الإنسان ، وهذا ما دعانا نبحث ونتمعن بشكل دقيق عن السبب لأننا لا نشك بقدراتنا ونعرف جيداً مدى الصوت الكبير والمميز لجمعيتنا بين المؤسسات الصديقة وحتى بين مؤسسات المجتمع الدولي العالمي والعربي وحتى الفلسطيني بسبب مواقفنا المشرفة والمحايدة دائما لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان .
وبعد البحث الدقيق والحساس تبين لنا أمور كثيرة كنا قد نجهلها و لا نتوقعها وبعد مناقشتها وزملائي في مجلس الإدارة الإقليمي قررنا أن تكون بين يدي الرأي العام ليعرف الحقيقة المخبئة والسر الكامن في مناشداتنا ووضعنا الكامل لا سيما أن بعض الرؤساء والمسؤولين والأجهزة والأنظمة الحكومية يملكون الصورة السيئة عنا كما وردتهم في تقارير مقصوده وصلت إليهم من قبل بعض الشخصيات والمؤسسات النافذة والمشبوهة التي رفضنا بيع أنفسنا لها أو أن نكون تابعين لهم.
و استطعنا فك هذا اللغز، حيث تبين لنا بالحقائق والوثائق أن بعض الشخصيات السياسية في المجتمع الفلسطيني في لبنان كان لا عمل لها سوى إرسال التقارير إلى الجهات الأمنية في السلطة والرئاسة الفلسطينية من جهة، وتارة إلى الجهات الأمنية في السلطات اللبنانية و الجهات الأمنية التابعة للدول الإقليمية والمجاورة للبنان وإلى قادة الصف الأول للفصائل الفلسطينية مستغلين العلاقات التي تربطهم مع بعض الشخصيات المتمكنة.
طبعاً التقارير كانت تتناول الأعضاء البارزين بشكل شخصي وأحياناً تتناول الجمعية بشكل عام والمعيار المتبع في هذه الأيام إن أردنا نسف مصداقية أي جمعية أو مؤسسة أو شخصية بارزة وناجحة .. نوجه لها تهمه التعامل مع جهات إرهابية أو عسكرية أو أمنية حسب التعبير الأمريكي العنصري المستنفذ لكل من يقول للإحتلال الإسرائيلي بأنه كيان إرهابي عنصري.
إنني اخبركم اليوم وبكل صراحة، ومن يقرأ رسالتنا هذه وهو مطلع يدرك أننا نسرد الحقائق، فقد ثابرت بعض هذه الشخصيات الفلسطينية عبر إرسال التقارير لأجهزة السلطة والرئاسة الفلسطينية بأن (راصد) جمعية تابعة ومموله من جماعة الحرس الثوري الإيراني ومن حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية وفي الوقت ذاته كانت ترسل التقارير من المصدر نفسه لقيادات الصف الأول في الفصائل الفلسطينية في سورية ولأجهزة المخابرات التابعة لدول مجاورة تؤكد على أن (راصد) هي جمعية تابعة لأجهزة السلطة الفلسطينية ولها علاقات أمنية مع السيد الرئيس محمود عباس والسيد محمد دحلان.
وفي الوقت نفسه تتحرك بعض المؤسسات الفلسطينية في لبنان التي تلتقي مصالحها مع تلك الشخصيات عبر إرسال وجهات النظر والنصائح للجهات المانحة لمنع وصول أي دعم لأي مشروع مقدم من (راصد) مستغلتاً إسمها ومكانتها وعملها نحو هذا الهدف ولدينا دلائل عديدة على ذلك ومنها رفض عدة مؤسسات وجهات مانحة لعدة مشاريع تدريبية وتأهيلية كانت قد تقدمت بها الجمعية حسب الشروط والمعايير التي وضعتها الجهات المانحة إلا أنها قوبلت بالرفض بعد فترة، والأغرب أن خبر الرفض لمشاريعنا يتم تسريبه لنا قبل أن يعلم به المسؤول عن الإتصال فيما بين الجمعية والجهة المانحة، ويصلنا مع تسريب الخبر الرسائل التي تقول لنا : “إما تعملون عبرنا ووفق شروطنا أو لا تحلمون بالحصول على أي تمويل أو مساعدة من أي جهة” .
وعلى سبيل المثال المشروع الذي تم الإعلان عنه في منتصف السنة الماضية وهو مشروع تدريب مهني بثلاث دورات ممول من منظمة العمل الدولية في لبنان (ILO) ويستهدف الشباب الفلسطينيين في مخيمات صيدا والهدف الأساس دعم حق العمل للاجئين الفلسطينيين عبر تمكين الشباب من التدريب المهني وحثهم على إيجاد فرص عمل تضمن لهم العيش الكريم ، وبعد أخذ الموافقة الأولية وتم توزيع الإعلان عن التسجيل في الدورات الثلاث عبر النشر المحلي والإعلاني تحركت هذه الشخصيات بإسمها وبإسم مؤسساتها واستطاعت بطريق الثرثرة وتلفيق الأكاذيب إيقاف المشروع، وتم السماح بدورة تدريبية واحدة فقط من أصل ثلاثة وقد أعطيت لنا لرفع العتب لا أكثر.
وأيضاً تقدمت الجمعية في أول هذا العام برسالة وطلب مساعدة لمنحة عاجلة من المؤسسة الأورو- متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان (EMHRF) وحسب الشروط والمعايير تأملنا الحصول على مساندة مالية لسد عجز الديون التي تراكمت علينا لا سيما أن هذه المؤسسة من إختصاصها توفير الدعم والمساعدة العاجلة للمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم في حالات الخطر ، وكما حصل معنا سابقاً تدخلت هذه الجهات لمنع هذه المساعدة التي كنا بأمس الحاجة لها، وقد سرب لنا الرفض المسبق قبل خمسة عشر يوماً من علم المسؤول عن الملف بقرار الرفض رغم أننا أدرجنا في طلبنا أسماء لناشطين حقوقيين دوليين ذو مصداقية على مستوى عالمي للتعريف عن (راصد) وعملها ولكن للأسف الشديد يبدو أن المصداقية إنحصرت بالكلام والثرثرة من البعض فقط دون أي دليل فعلي لما يقال.
ولن تقف الأمور عند هذا الحد، فقد علمنا مؤخراً بأن جهة حقوقية فلسطينية أرسلت كتاب إلى دائرة المنظمات في المجلس الاقتصادي والإجتماعي لدى الأمم المتحدة (ECOSOC) تحرض على (راصد) وتقول كلاماً مشبوهاً لا يمت للحقوقيين بصلة، حسب كتابها:
((نستغرب ونستهجن وجود إسم لما تسمى بجمعية حقوقية فلسطينية في لبنان تدعى الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي وهي غير موجودة فعليا في الوسط الفلسطيني، ونحيطكم علماً بأن هذه الجمعية تابعة لأشخاص لهم علاقة وثيقة بحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية ونحن على إستعداد تام لتزويدكم بكافة المعلومات المفصلة عن تلك الجمعية وعدائها للسامية وعدم أهلية القيمين عليها حيث لا تنطبق عليهم معايير المدافعين عن حقوق الإنسان كما ولدينا كافة التقارير والشهادات التي توثق عملهم لصالح بعض الجهات الأمنية في لبنان وسورية وإيران وهذا أمر غير مقبول بأن يزج إسم مثل هذه الجمعية في منابر الأمم المتحدة الراعية للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ونأمل المراجعة والتدقيق في ما ورد )). طبعاً الرسالة المرسلة كانت في اللغة الإنكليزية.
ومن الجدير ذكره أن (راصد) تقدمت منذ العام الماضي بطلب الحصول على الصفة الاستشارية لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي لدى الأمم المتحدة (ECOSOC) وقد وضع طلبها قيد الدراسة وأدرج إسمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس ومازالت تنتظر التصويت النهائي لنيلها العضوية الكاملة رغم التحركات للوبي الإسرائيلي لمنع حصولنا على هذه الصفة كوننا كجمعية بكافة أعضائها ومنتسبيها نعتبر بأن “إسرائيل” ليست بدولة بل هي كيان غير شرعي عاص على القانون الدولي و محتل لأرض فلسطين العربية، وقد أصدرنا الدراسات القانونية وحسب الشرعة الدولية بهذا الخصوص وهو رأينا نعتز به ونفخر ومستمد من أسس ومعايير شرعة حقوق الإنسان والقوانين والأنظمة الدولية , ومن حقنا أن نعبر عن رأينا بالطرق المناسبة السلمية والأخلاقية والحضارية .
ونضيف أيضاً بأن كافة الإعتداءات التي طالت مكتبنا وأعضائنا في لبنان كانت منظمة بشكل لافت وممنهج (كلما حققنا انجازا بفضح ممارسات الاحتلال ضد شعبنا أو قمنا بانجاز كبير لخدمة ثقافة حقوق الإنسان رغم إمكانياتنا البسيطة) بحيث يتم الترويج لكل إعتداء يمسنا بأنه إشكال فردي أو شخصي رغم أن أعضاء الجمعية في لبنان من المدير التنفيذي حتى الآخرين ليس لهم أي إشكالات فردية أو شخصية ولا يسمح لأي كان من الذين يحملون صفة العضوية في (راصد) بأن يزجوا بإسم الجمعية في أي مكان غير لائق وهذا شرطاً أساسياً من شروط العضوية .
أخوتي وزملائي وأصدقائي الكرام وكافة الأحرار في هذا العالم .
نرفع هذه الرسالة لتكون إضافية لصوتنا الحر المستقل ونأمل على كل المعنيين التمعن بها ومراجعة حساباتهم وليعلم الجميع أننا إستطعنا أن نجعل من الحلم حقيقة وليس مجرد كلمات فالجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) لم تتلقى أي تمويل سياسي أو غيره لبرامجها التدريبية منذ أن إنطلقت حتى الآن ومن له رأي يخالف ما نقول عليه أن يظهر ذلك للرأي العام عكس كلامنا ولو بدليل واحد ذو مصداقية ، وأن ما قمنا به من دورات تدريبية ومحاضرات وورش عمل ومكاتب ونشاطات عامة ليس له أي تمويل بل جاء بجهود شخصية من كافة أعضاء الجمعية و بقدرات ضئيلة جداً و بتبرعات الأعضاء الرمزية التي لا تتعدى العشرة دولارات ، ولكن حين جمعها نستطيع أن نسدد منها الإيجارات والاتصالات والأمور المستعجلة وهذا ما سبب لنا تقليص في تحركاتنا وتغطياتنا للعديد من الاحتياجات الضرورية لمسيرة عمل الجمعية .
كل ما ورد في رسالتنا من إشارات وقول موثق لدينا بإيصالات ورسائل مسجلة ومن يرغب الإطلاع عليها تبيانا للحق والحقيقة سيكون ذلك متاحاً إن طلبت من الجمعية رسمياً ، لأي جهة كانت سياسية أو قضائية أو مجتمعية أو حتى أمنية، لأننا شفافون ومنفتحون على كل ما هو حق وحقوق للإنسان ..ونحن مثل العديد في هذا العالم مخلصين للإنسان وقضاياه ويهمنا أن تصل الحقيقة حيث يجب أن تكون في قيمة الوعي والضمير الإنساني لأننا لم نكن يوماً نخشى شيئاً طالما نحن على حق .
وأخيراً… إنني أنصح الذين حولوا بعض مؤسسات حقوق الإنسان لوسيلة للثراء وعقد الصفقات ووسيلة لنيل النفوذ على حساب الأمانة الأخلاقية أن يعاودا قراءة الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل مفسر وواضح، ليعلموا أن أسس حقوق الإنسان تدعونا لأن نكون شركاء في هذه المسيرة الكبيرة ولا أن نكون متنافسين متنازعين لبث السموم والإشاعات التحريضية بهدف السيطرة وإدعاء الاستقلالية وأن المعايير التي يتحدثوا عنها هي معايير واهية غير موجودة في أي إتفاقية أو شرعة دولية لأن الإستكبار والتهميش وإلغاء دور الآخرين والتحريض عليهم تعتبر أعمال تتنافى كلياً مع المعايير الدولية الحقوقية، لذلك ندعوهم للعودة إلى ضميرهم الأخلاقي والمهني وللقيم التي أنشئت مؤسساتهم عليها لأن تكون منبرا وصوتا لا يباع ولا يشتري لكل إنسان مضطهد أو مسلوب الحقوق بهذه العالم.. وليس للتجارة وتوزيع الإشاعات والإتهامات الباطلة.
وندعوا كافة المعنيين في هذا العالم لا سيما في السلطات اللبنانية والفلسطينية والجهات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني العالمية والأوربية والعربية والفلسطينية بإعادة النظر في رؤياهم والتحقق من جديد عن ما وردهم من تقارير وأخبار ونأمل أن يكون هناك تعاون كبيرة فيما بين جمعيتنا وكافة المعنيين من أجل تبيان الحقيقة .
ونقول للجميع بأن علاقتنا مع كافة الفصائل والأحزاب الوطنية والسياسية والمقاومة في لبنان وفلسطين وكافة بقاع الأرض نعتبرها نحن مبنية على الإحترام والتقدير للجميع ولو اختلفنا بالآراء ، والجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) ليست تابعة ولن تكون لأحد، ومن يقول عكس كلامنا فليواجه الرأي العام بالدليل والوثائق وإنا للمواجهة نحو الحق لحاضرون .
ونتوجه بالشكر والتقدير والامتنان لكافة المؤازرين والأصدقاء المؤيدين لنشاطنا وللزملاء في وسائل الإعلام العربية المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية ونأمل دعمهم في نشر هذا التقرير لنضعه بين أيدي الرأي العام والمجتمع المدني.
نحن مواطنون عاديون نؤمن إيماناً عميقاً بقضية حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة والمساواة، ويربو أعضائنا الناشطين الذين يكرسون جهودهم للعمل في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان)راصد) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي عدة دول حول العالم، فمنَّا محامون وصحافيون وأساتذة خبراء مختصون بقضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي ومنهم من يؤمنوا بحرية الكلمة والمساواة بين الناس، من مختلف الجنسيات والخلفيات. وكثيراً ما نضم جهودنا إلى جهود جماعات حقوق الإنسان في دول أخرى دعماً لأهدافنا المشتركة. وهناك دائرة متنامية من المتطوعين الذين يدعمون جهودنا.
إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) هي جمعية إقليمية ، غير حكومية وغير سياسية وغير حزبية لا تهدف للربح وتتمتع باستقلالية تامة ، تأسست في أوائل العام 2006 من قبل مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين ، بهدف نشر وتعليم مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها و عن قضايا اللاجئين وهي مشهّره بطلب علم وخبر لدى وزارة الداخلية اللبنانية برقم (/11109ودب2007) ومرخصة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله بالقرار (126) تحت الرقم QR-0085-Fوتتمتع بعدة عضويات تمثيلية لدى الشبكات والتحالفات الدولية ولديها موقع الكتروني رسمي يعرف عن نشاطها وأفكارها واهتمامها.
للإطلاع على الموقع الرسمي للجمعية عبر النطاق : www.pal-monitor.org
للاستيضاح يمكن الإتصال بالسيد رئيس مجلس الإدارة عبر الأرقام : +961 3 118935 / +961 70 094463
البريد الإلكتروني : a.tarakji@pal-monitor.org / abdelazez@a-tarakji.com
الإعلام المركزي 6 /4/ 2011