آن الأوان لرفع أيديكم عن نشطاء حقوق الإنسان
(راصد) تقاضي دبلوماسي فلسطيني وتشكوه للمراجع المختصة في لبنان وفلسطين
لم يعد تكرار المضايقات التي يتعرض لها نشطاء الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) بسبب نشاطهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان ينحصر بدولة عربية واحدة ، فقد كان العام الماضي الأعنف في المضايقات التي إستهدفت نشطاء الجمعية ابتدأ من الأراضي الفلسطينية (غزة+ الضفة الغربية) مروراً بالإمارات العربية والبحرين ختاماً بالعراق الذي تم إختطاف الزميل قصي ناصر ممثل الجمعية في العاصمة العراقية والذي أختطف على أيدي القوات البوليسية العراقية بتاريخ 21/9/2011 ومازال مجهول المصير حتى تاريخه .
ومنذ بداية العام الحالي يقوم السيد أ. د ((وهو شخصية دبلوماسية فلسطينية في لبنان))، الذي يتخذ من موقعه القيادي غطاء لأعمال غير قانونية يقوم بها ضد أعضاء الجمعية لا سيما رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز طارقجي ، يتحرك بالترويج لإشاعات وافتراءات مشبوهة ومغرضة هدفها النيل منا ومن كرامتنا في الوسط اللبناني والفلسطيني مستغلاً منصبه القيادي والأموال المؤتمن عليها وعلاقاته السياسية والاجتماعية بهذا الخصوص بسبب إنتقاد بسيط وجهه طارقجي لسلوكيات أحد المسؤولين المحسوبين سياسياً على السيد المذكور.
وقد حاول الأستاذ طارقجي بكل الجهود من أجل التوصل لإتفاق عبر المقربين من السيد أ. د ، لإنهاء الخلاف دون الوصول لمراحل الشكاوي والإعلام إلا أن السيد أ. د، قد تهكم بالتهجم والقدح والذم والشتم والتشهير بالجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالإضافة لتهديد الأستاذ طارقجي بعبارات نابيه عبر الهاتف.
وقد علمنا بان السيد أ. د ، اتخذ منحاً جديداً في أسلوب التحريض وقام بدفع الأموال لأشخاص نجهل هويتهم بقصد ملاحقة ومراقبة تحركات الأستاذ طارقجي في المخيمات الفلسطينية الذي شاهد بأم العين بعض رجال السيد المذكور يتمركزون في سياراتهم ويراقبون قرب منزل طارقجي ومكتب الجمعية في مدينة صيدا جنوب لبنان.
ومؤخراً قد تلقينا عبر البريد الإلكتروني وعبر بعض الصفحات الإلكترونية مقالات ورسائل تهديد وتحرض على القتل وقدح وذم وتشهير وإهانة وإساءه وشتم بحق الأستاذ طارقجي من قبل أشخاص مقربين من السيد أ. د .
وعقب هذه الأعمال المذكورة وخشية على حياة الأستاذ طارقجي وسائر أعضاء الجمعية في المخيمات الفلسطينية في لبنان من التعرض للأذى من قبل السيد المذكور أعلاه، ولأننا أستشعرنا بالخطر الشديد كونه مازال يمارس حتى تاريخه أعماله التحريضية بالإفتراءات والشائعات المغرضة التي تهدف لتصفيه حساباته الشخصية بطريقة تهين كرامتنا حيث تخطت تحريضاته لبنان ووصلت إلى بعض المؤسسات الرسمية في السلطة الفلسطينية.
قرر مجلس إدارة الجمعية بشخص الرئيس الأستاذ عبد العزيز طارقجي برفع دعوى قضائية أمام النيابة العامة الاستئنافية اللبنانية بتاريخ 6/2/2012 ضد السيد أ. د، وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو متورطاً أو متواطئاً أو محرضاً ، موجهاً له الإتهام بـ ” الإهانة والإساءة و القدح والذم والشتم والتشهير والتهديد والافتراء و التحريض على القتل” .
كما أرسلت بذات التاريخ شكوى رسمية لمكتب رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس ، ومكتب معالي وزير الخارجية والمغتربين في لبنان الدكتور عدنان منصور، لأن السيد المذكور أعلاه يستغل الصفة الدبلوماسية للأعمال المذكورة ، وشكوى إلى مكتب معالي وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية الدكتور رياض المالكي، وإخبار بالشكوى لجانب المدعي العام التمييزي في لبنان سعادة القاضي سعيد ميرزا .
وتم الإحاطة بالعلم والخبر لكل من : دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأستاذ نجيب ميقاتي ، سعادة رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض، معالي وزير الداخلية اللبنانية الأستاذ مروان شربل، معالي وزير العدل اللبناني الأستاذ شكيب قرطباوي، سعادة وزير الداخلية الفلسطينية الدكتور سعيد أبو علي، بالإضافة للمراجع المختصة في الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين.
كما وتم تسليم تقرير مفصل لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في جنيف، وللمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، ولمكتب دائرة المنظمات الغير حكومية لدى المجلس الإجتماعي والإقتصادي في الأمم المتحدة .
إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تؤكد على أنها على مسافة واحدة مع كافة الأطراف الفلسطينية وتدعم وتساند كافة الجهود التي تسعى للتخفيف من حدة الإنتهاكات والتجاوزات التي تمارس ضد حقوق الإنسان في لبنان وفلسطين وكافة الدول العربية ، وتشارك الجمعية كافة الأطراف حرصهم على حماية وتعزيز هذه الحقوق.
وتولي (راصد) اهتمامها الأول نحو رصد و توثيق الجرائم التي يرتكبها قادة وأفراد ومستوطني كيان الإحتلال العاصي على القانون الدولي “إسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين.
ومن هذا المبدأ تناشد الجمعية الرئيس محمود عباس “أبو مازن” للتدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه الأعمال التي تسببت لنا بضرر كبير لا سيما عبر السنوات الماضية، وتذكر الجمعية بأنها راسلت السيد الرئيس أبو مازن بعدة رسائل سابقة إلا أن التقارير الكيدية التي تذهب من بعض المتضررين من عمل الجمعية في لبنان إلى الرئاسة تعكس الواقع الفعلي للجمعية ونشاطها.
وبناء على ما سرد بتقريرنا هذا فإن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تطالب المعنيين في الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين بالتحرك العاجل لضمان حماية أعضاء الجمعية ووضع حدا لهذه التصرفات اللا مسؤولة لبعض المسؤولين ومحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة جزاء الأضرار الكبيرة التي تسببوا بها من خلال أعمالهم .
وترفع (راصد) التوصيات التالية للمعنيين ::
1. ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان واحترامهم وعدم مضايقتهم او التعرض لهم أو التدخل لعرقلة أعمالهم المشروعة في جميع الظروف والأحوال بموجب المعايير والآليات التي أنضم لها لبنان وتعهد بالالتزام بها .
2. وضع حد لجميع أشكال المضايقات والتهديدات والأعمال البوليسية التي تستهدف الاستاذ عبد العزيز طارقجي رئيس مجلس إدارة الجمعية وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان واعضاء الجمعية في لبنان وفلسطين وإتخاذ إجراءات كفيلة بضمان حماية وسلامة الأستاذ طارقجي وسائر الجمعية (راصد) .
3. على المعنيين البدء الفوري بتحقيقات شاملة وغير منحازة في الوقائع المدرجة في تقريرنا هذا وتقديم المتورطين للمحاكمة وعدم حمايتهم أو السعي لإفلاتهم من العقاب .
الإعلام المركزي 21/2/2012