إجتمع يوم أمس في فندق جاليريا في العاصمة اللبنانية بيروت كل من السيد عبد العزيز طارقجي رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) وعضو مجلس الأمة الكويتي الدكتور عبد الحميد دشتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف بحضور الدكتور السيد أبو الخير رئيس المجلس الإستشاري لـ (راصد) من مصر والدكتور والمفكر القانوني إدريس هاني القادم من المغرب.
وقد تطرق الإجتماع حول السبل القانونية الصحيحة للتحرك تجاه المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان وبعض المحاكم الأوربية الأخرى وحول مبادرة المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة في طرح قضية تهديدات أعضاء (راصد) أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لأنها لم تعد قضية منفرده بشخص رئيس مجلس إدارة (راصد) بل تحولت لقضية جامعه تشمل العديد من المدافعين ، حيث أن كافة أعضاء الجمعية وأصدقائها قد تضرروا منها لا سيما بعد تقاعس القيادة الفلسطينية التي تم مناشدتها بطرق سلمية للتدخل العاجل قبل تفاقم المشكلة ووصلوها إلى ما هو عليه .
وعلق السيد عبد العزيز طارقجي في الإجتماع قائلاً: لقد وضعنا القضية تدريجياً بين يدي المسؤولين الفلسطينيين واللبنانيين وبين يدي الرئاسة وقد تلقينا الرد بالتصعيد ضدنا بشكل عام من السيد أشرف دبور “القائم بأعمال السفارة الفلسطينية في لبنان” لا سيما بمثابرته على تحويل المشكلة من إختلاف بالرأي على خلفية نشاط حقوقي ومهني إلى مشكلة شخصية تمس كل أعضاء (راصد) في لبنان وفلسطين وهم الأن عرضة للتشهير والتحريض ، و يبدو بأن التقارير الكيدية المفبركة التي يرسلها السيد دبور للقيادة في رام الله تأخذ طابع التصديق وإتخاذ المواقف دون سماع الرأي الأخر أو دون تبيان للحقائق، فكأن تقرير الدبور منزل من السموات لا يمكن المناقشة به .
وأضاف : إننا لن نترك أي فرصة لحقنا في الدفاع عن أنفسنا وسنطلق أسهمنا في كافة المحافل الدولية ونتحرك تجاه المحاكم في العديد من الدول التي تحترم القانون الذي يضمن لنا كمدافعين وناشطين الحماية، وأدعو الزملاء والأصدقاء في المؤسسات الحقوقية بالتحرك لمساندتنا في هذه القضية التي أصبحت قضية مدافعين دوليين ولنكسر الحصار وننهض لنثبت بأننا لسنا مكسر عصا ولن نقبل أن نكون إلا أحرار ومهنيين في مبادئنا ونشاطنا وقيمنا وأخلاقنا.
وأوضح طارقجي بأنه قريباً سيكون لنا مؤتمرين صحفيين في القاهرة وبيروت بمشاركة الزملاء والأصدقاء في المؤسسات الحقوقية نعلن في حينه على آلية وموقف صريح بالتحرك بخطوات تصعيديه سلمية قانونية تطالب بوضع حد لكافة أشكال العنف والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وهنا نقصد المدافعين الشرفاء الذين يقفون على الخطوط الأمامية لمواجهة الإنتهاكات وليس المدافعين الذين ارتدو زي السياسة وجمع الأموال بإسم حقوق الإنسان.
وأكد السيد طارقجي بأن هذه القضية والتحركات لن تجعلنا نتأثر أبداً في نشاطنا بمواجهة جرائم الإحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولن تغير أي هدف من أهدافنا السامية في الدفاع عن حقوق الإنسان ونأسف لأننا وصلنا إلى هذا الطريق الذي فرض علينا من أجل أن ندافع عن أنفسنا وكرامتنا وحريتنا التي نعيش لأجلها .
المصدر: الإعلام المركزي (راصد)
Digital image
Digital image
