لبنان – خاص معا – قال رئيس مجلس الإدارة الإقليمي للجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان “راصد” عبد العزيز محمد طارقجي من لبنان لوكالة معا، ان قرار اغلاق فرع جمعية راصد في الضفة الغربية غير قانوني ولن يؤثر على الجمعية لا في لبنان ولا في فلسطين.
واضاف طارقجي انهم كمؤسسة حقوقية تدافع عن حقوق الانسان الفلسطيني منذ سنوات، لن تتأثر بقرار وزير الداخلية د.سعيد ابو علي باغلاق فرع الضفة، وقال ان ما ورد في قرار الوزير بعيد عن الواقع، وان الجمعية لم تسء لاي مؤسسة وطنية ولم تشهّر بأي جهة رسمية.
واضاف انه كان هناك خلاف بين الجمعية وبين القائم بأعمال السفارة في لبنان ولكن بجهود السياسيين الفلسطينيين جلس الطرفان وعقدا لقاءات مع اشرف دبور في السفارة الفلسطينية بلبنان وطرحوا عليه وجهة نظرهم، وما الخلاف موجودا.
واوضح طارقجي ان الخلاف جاء على خلفية انتقاد راصد لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد اثناء زيارته لبنان، وقالوا ان الخلاف كان من باب ان الجمعية حقوقية وليس خلافا شخصيا.
وأكد طارقجي ان الرد سيكون يوم غد السبت بعد اجتماع مجلس ادارة جمعية راصد، وبعده سيخرج الاجتماع برد على وزير الداخلية.
واضاف انهم وبتاريخ 6/2/2012 قاموا بمراسلة وزير الخارجية د.رياض المالكي ورئيس الوزراء د.سلام فياض والرئيس ابو مازن بكتابات خطية رسمية اوضحوا فيها كافة التفاصيل عن المشلكة التي يواجهونها بلبنان مع بعض المسؤولين، وناشدوا وطلبوا المساعدة والتدخل واكد ان لا رد وصل.
وقال طارقجي ان جمعية راصد كانت من الاوائل التي دعت لوحدة الصف وتحترم كافة الاطراف وتولي اهتماما بملاحقة الاحتلال وتوثيق جرائمه وابداء الرأي القانوني بذلك .
وناشد رئيس مجلس الإدارة الإقليمي للجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان “راصد” عبد العزيز طارقجي الرئيس ابو مازن ورئيس الحكومة د.فياض بالتدخل العاجل قبل تفاقم الامور.
وكان قد أفادت الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان “راصد”، أن وزير الداخلية د.سعيد ابو علي قرر اغلاق فرع الجمعية في الضفة الغربية.
وقالت الجمعية في بيان لها تلقت “معا” نسخة منه، مساء اليوم الجمعة، ان قرار الوزير جاء استنادا لصلاحيات منحت له ولان الجمعية كما يقول لا تنسجم مع مصالح الشعب الفلسطيني ومعللاً الاسباب بأن القرار جاء على خلفية الإشكال الواقع بين رئيس مجلس الادارة في لبنان والسفارة الفلسطينية في لبنان مستندا لكتاب من وزير الخارجية رياض المالكي.
واعربت “راصد” عن أسفها لهذا القرار، وعلى ضوء هذا الحدث سيعقد مجلس الإدارة للجمعية إجتماعاً طارئاً للرد على وزير الداخلية في الوقت القريب لا سيما بأنها سابقة أولى من نوعها بحل فرع لجمعية حقوقية فلسطينية تعنى برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان لاسيما ان الجمعية تولي كل الاهتمام بالجرائم الاسرائيلية بحق أهلنا في فلسطين المحتلة.
المصدر: وكالة معاً الاخبارية